افزایش روابط کارگزاری بانکی با سایر کشورهای جهان را باید یکی از مهمترین واقعیت های پسابرجامی عنوان داشت که هم اکنون محقق شده است. این در حالی است که التهابات فعلی در بازار ارز باز هم نشان داد که سیستم نقل و انتقالات بانکی به شفافیت بیشتری نیاز داشته و باید به مسیر اصلی خود بازگردد. به عبارت ساده تر توجه واحدهای بزرگ صادرکننده به نقل و انتقالات ارز حاصل از صادرات به کمک سیستم های بانکی رسمی و بین الملی یکی از مواردی است که قطعاً شفافیت بازار ارز را تقویت کرده و از سوی دیگر امکان برخی بازارسازی ها را از برخی فعالان بازار ارز دریغ خواهد داشت. این موارد به دقت در بخشنامه ارزی جدید مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به توانمندی بانک توسعه صادرات در خصوص روابط ارزی بین المللی به کمک ارتباطات کارگزاری گسترده با اکثر کشورهای جهان ، می توان پیش قراول این رویکرد جدید را بانک توسعه صادرات به شمار آورد.

در این خصوص دکتر حمیدرضا معبودی مدیر امور بین الملل بانک توسعه صادرات در گفتگو با اگزیم نیوز ضمن حمایت از این بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات به روند و مسیر اصلی خود یا همان سیستم بانکی را یکی از دستاوردهای این بخشنامه عنوان داشت. وی در ادامه به 3 ویژگی اصلی در روح این بخشنامه اشاره کرد و گفت: ویژگی اول این بخشنامه را می توان حرکت به سمت افزایش شفافیت در نظام های بانکی و ارزی به شمار آورد هرچند که در شرایط تحریم بنابر برخی ضرورت ها و الزامات این شفافیت کاهش یافت ولی هم اکنون به همت بانک مرکزی و تلاش بانک ها و توسعه سیستم های کارگزاری که در بانک توسعه صادرات به خوبی ایجاد ، تکمیل و تقویت شده است ، این شفافیت افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد.

وی در ادامه به ویژگی های دوم و سوم این بخشنامه اشاره کرد و گفت: ثبات نرخ ارز و کاهش تلاطم و نوسان قیمت ها در بازار را می توان ویژگی دوم این بخشنامه به شمار آورد که در روح این دستورالعمل نهفته است. ویژگی سوم را نیز می توان بازگشت تجارت خارجی به سیستم بانکی کشور دانست که در مسیر افزایش شفافیت ، نقل و انتقالات ارزی به جای سیستم های جایگزین ، دقیقاً در مسیرهای بانکی صورت خواهد پذیرفت و این رویکرد اجرایی می تواند به افزایش شفافیت و ثبات نرخ ارز در بازار آزاد کمک شایان توجهی کند.

مدیر امور بین الملل بانک توسعه صادرات افزایش شفافیت در نظام بانکی مخصوصاً در مراودات بین المللی را مطلبی بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: در مذاکره با طرف های خارجی به منظور افزایش شبکه کارگزاری غالباً شاهد هستیم که طرف های خارجی به شفافیت نقل و انتقالات بانکی توجه بسیار نشان داده و برای افزایش همکاری های بین بانکی ما به افزایش شفافیت های مالی نیاز داریم که در نهایت با اجرایی شدن این بخشنامه می توان پتانسیل های بزرگ ترین برای افزایش روابط کارگزاری با سایر بانک ها را در دستور کار قرار داد. دکتر حمیدرضا معبودی مجدداً ضمن حمایت از این دستورالعمل ، این رویکرد را اجرایی را بسترساز افزایش فعالیت های بانکی با سایر بانک ها در اقصی نقاط جهان به شمار آورد.

وی در ادامه به یکی دیگر از واقعیت های این بخشنامه مهم اشاره کرد و گفت: با ابلاغ این دستورالعمل شاهد خواهیم بود که با افزایش ثبات قیمت ها در بازار ارز و تقویت شفافیت نقل و انتقالات مالی ، بخش بزرگ تری از توان و پتانسیل سیستم های بانکی حالت بالفعل پیدا کرده همچنین بدنه سیستم های صراقی نیز می توانند خدمات بیشتری به مردم در داد و ستد ارز انجام داده و امور تخصصی خودشان را پیگیری کنند همچنین بدنه اصلی تجارت نیز به سیستم های بانکی باز خواهد گشت.

مدیرامور بین الملل بانک توسعه صادرات در پایان این گفتگو ضمن اعلام حمایت همه جانبه بانک توسعه صادرات از بخشنامه جدید معاون اول رئیس جمهور عنوان داشت: هم اکنون ارتباطات کارگزاری موجود به شعب مختلف بانک توسعه صادرات ابلاغ شده و کارکنان بانک نیز نسبت به روابط کارگزاری و پتانسیل های اجرایی موجود آگاه هستند همچنین دستورالعمل های اجرایی در بدنه این بانک نیز ابلاغ شده است. هم اکنون شعب این بانک ضمن دریافت بخشنامه های اجرایی آمادگی دارند تا نیازهای مشتریان را در چارچوب مقررات و ضوابط پوشش داده و تجار با مراجعه به شعب بانک توسعه صادرات می توانند فعالیت های مورد نیاز خود را انجام دهند.

نکته دیگر را باید امکان خرید مدت دار مواد اولیه ، قطعات ، ماشین آلات و مایحتاج تولید به شمار آَورد که به صورت های یکساله و سه ساله به صورت یوزانس و ریفاینانس به واحدهای صنعتی به صورت ارزی تعلق خواهد گرفت که در بخشنامه های اجرایی بانک مرکزی به آن اشاره شده است.

بررسی برخی از بندهای این بخشنامه ارزی

بخشنامه جدید ارزی که روز گذشته دکتر اسحق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در پس از نوسانات ارزی پیشین ابلاغ کرد حاوی نکات بسیار مهمی بود که برخی مفا آن به بررسی دقیقی نیاز داشته و دارد. در بخشي از مصوبه معاون اول رييس جمهور و رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، ضمن تعيين دستورالعمل اقدام نظام بانكي نسبت به انجام گشايش اعتبار براي واردات كالاهايي كه واردات آن با نرخ آزاد مجاز است، همچنین در بند 3 این بخشنامه تصريح شده: « بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد حداكثر تا 25 اسفندماه سال جاری ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتي توسط بانك ها خريداري شود و صرافي ها به وظايف متعارف خود برگردند». همچنین در بندهای 11 ، 12 و 14 این مصوبه عنوان شده است:

۱۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ ضوابطی را که فعالیت صرافان را در حوزه های خدماتی غیرتجاری محدود کند، به کارگروه موضوع بند (۱۴) این ابلاغیه ارایه نماید.

۱۲- سیستم بانکی، موسسات مالی و اعتباری و صرافان با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ورود و خروج هرگونه ارز به میزان تعیین شده توسط بانک مذکور محل تأمین ریال و محل مصرف ارز، طی سند کتبی از متقاضیان دریافت و در سوابق نقل و انتقال جهت رسیدگی­های بعدی نگهداری نمایند. عدم اجرای این بند برابر مقررات مشمول مقررات ناظر بر قاچاق ارز خواهد بود.

۱۴- به منظور اطمینان از اجرا و تحقق این ابلاغیه، کارگروهی متشکل از معاون اجرایی رییس جمهور (رییس)، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیران صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، کشور و دادگستری، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعضای مدعو (برحسب مورد)، کلیه این تصمیمات را پیگیری و گزارش هفتگی اقدامات انجام شده را به معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارایه کند.

رویکردهای فعلی بسیار برجسته به شمار می رود زیرا توانمندی سیستم بانکی را از یک سو تمام قد به میدان خواهد آورد و از سوی دیگر نقل و انتقالات ارزی را در چارچوب بانک ها مجاز شمرده است. این در حالی است که از این پس باید منتظر کاهش حجم فعالیت صرافی ها در خصوص نقل و انتقال ارز باشیم. شاید در نگاه اول چنین مصوبه ای نقطه ضعفی در خصوص صادرات به شمار آید ولی بررسی دقیق تر رخدادهای بانکی در ماه های اخیر و تقویت روابط کارگزاری با بانک های بین المللی نشان می دهد که این تصمیم در کنار التهاب بازار ارز هوشمندانه اتخاذ شده است زیرا می تواند یک بار برای همیشه ، ارتباطات کارگزاری بین بانکی را جایگزین سیستم های صرافی کند.

بررسی های اگزیم نیوز نشان می دهد که هم اکون سیستم بانکی با غالب کشورهای مهم در جهان روابط کارگزاری داشته بنابراین صادرکنندگان می توانند ارز حاصل از صادرات خود را به صورت رسمی و به قیمت روز بازار به فروش برسانند. این در حالی است که این ویژگی نیز وجود دارد که ارز حاصل از صادرات مجدداً از حساب های خارجی به بانکی دیگر منتقل شده تا به کمک آن مواد اولیه و یا ماشین آلات و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

با توجه به جایگاه بانک توسعه صادرات در حمایت از صادرات و همچنین مدیریت ارز حاصل از صادرات در کنار وجود روابط گسترده کارگزاری با سایر کشورهای جهان مخصوصاً کشورهایی که حجم صادرات ایران به آن نقاط بیشتر بوده است ، به نظر می رسد یکی از ابزارهای اجرایی اصلی و بازوهای عملیاتی سیستم  دولتی در مسیر استفاده از این رویکرد اجرایی ، ارتباطات بانکی بانک توسعه صادرات باشد.